به گزارش مشرق، روزنامه اصلاحطلب تعادل در گزارشی ادعای پرداخت یارانه
تولید را زیر سوال برده است: هفته گذشته محمد باقر نوبخت جزييات پرداخت
۳۰۰ميليارد تومان يارانه به بخش توليد طي دو ماهه اول سال جاري را در
اختيار رسانهها قرار داد. يارانهيي كه به گفته نوبخت از طريق سه
وزارتخانه از جمله وزارت صنعت و معدن به برخي از واحدهاي توليدي پرداخت شده
است. پس از اين اطلاعرساني اما، واحدهاي توليدي مورد نظر، دريافت هرگونه
يارانهيي را رد كردند.
در اين ميان، انتظار ميرفت مسوولان وزارت صنعت در اين باره شفافسازي كنند و پرده ابهام از اين مساله كنار زنند. اما چنين نشد و تلاشهاي روزنامه تعادل براي برقراري با مسوولان مربوط در وزارت صنعت به نتيجه نرسيد. اگر چه ۳۰۰ميليارد تومان در شرايطي كه واحدهاي صنعتي و معدني كشور با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش دست به گريبانند، رقم بسياري ناچيزي است، اما شيوه تخصيص يارانه توليد به واحدهاي صنعتي و معدني قابل توجه است.
اينكه كل رقمي كه دولت ميخواهد به عنوان يارانه توليد پرداخت كند، به چه ميزاني است؟ واحدهاي توليدي بر چه اساسي انتخاب و براي دريافت يارانه اولويتبندي ميشوند؟ در ماههاي پيشرو، چه صنايع يا واحدهاي مشمول دريافت يارانه خواهند شد؟ و سوالهايي از اين دست در كانون توجه ناظران و صاحبنظران صنعتي قرار گرفته است. اين همه سوال در حالي است كه مسوولان وزارت صنعت سكوت پيشه كردهاند و اصل شفافسازي و پاسخگويي به افكار عمومي را ناديده ميگيرند. با وجود اين، انتظار ميرود، مقامهاي اين وزارتخانه در روزهاي آتي از برنامه اين وزارتخانه براي پرداخت يارانه توليد در سال ۹۴ رونمايي كنند...
در همين حال، محمد اتابك رييس انجمن سيمان درباره سخنان اخير محمدباقر نوبخت مبني بر دريافت يارانه ۸۳ميليارد توماني به كارخانجات سيمان (مازوتسوز) به «تعادل» ميگويد: از گذشته تاكنون، يعني از زمان اجراي فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانهها، صنايع سيمان هيچگونه مبلغي از سوي دولت دريافت نكرده است...
علي موحد عضو كارگروه انجمن صنايع غذايي ايران نيز درباره پرداخت يارانهها از سوي دولت به كارخانه قند دزفول ميگويد: بنده به عنوان فعال اقتصادي در حوزه موادغذايي از زمان هدفمندي يارانهها تا به امروز شاهد پرداخت هيچ منابعي با عنوان يارانه از سوي دولتيها نبودهايم.
در اين ميان، انتظار ميرفت مسوولان وزارت صنعت در اين باره شفافسازي كنند و پرده ابهام از اين مساله كنار زنند. اما چنين نشد و تلاشهاي روزنامه تعادل براي برقراري با مسوولان مربوط در وزارت صنعت به نتيجه نرسيد. اگر چه ۳۰۰ميليارد تومان در شرايطي كه واحدهاي صنعتي و معدني كشور با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش دست به گريبانند، رقم بسياري ناچيزي است، اما شيوه تخصيص يارانه توليد به واحدهاي صنعتي و معدني قابل توجه است.
اينكه كل رقمي كه دولت ميخواهد به عنوان يارانه توليد پرداخت كند، به چه ميزاني است؟ واحدهاي توليدي بر چه اساسي انتخاب و براي دريافت يارانه اولويتبندي ميشوند؟ در ماههاي پيشرو، چه صنايع يا واحدهاي مشمول دريافت يارانه خواهند شد؟ و سوالهايي از اين دست در كانون توجه ناظران و صاحبنظران صنعتي قرار گرفته است. اين همه سوال در حالي است كه مسوولان وزارت صنعت سكوت پيشه كردهاند و اصل شفافسازي و پاسخگويي به افكار عمومي را ناديده ميگيرند. با وجود اين، انتظار ميرود، مقامهاي اين وزارتخانه در روزهاي آتي از برنامه اين وزارتخانه براي پرداخت يارانه توليد در سال ۹۴ رونمايي كنند...
در همين حال، محمد اتابك رييس انجمن سيمان درباره سخنان اخير محمدباقر نوبخت مبني بر دريافت يارانه ۸۳ميليارد توماني به كارخانجات سيمان (مازوتسوز) به «تعادل» ميگويد: از گذشته تاكنون، يعني از زمان اجراي فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانهها، صنايع سيمان هيچگونه مبلغي از سوي دولت دريافت نكرده است...
علي موحد عضو كارگروه انجمن صنايع غذايي ايران نيز درباره پرداخت يارانهها از سوي دولت به كارخانه قند دزفول ميگويد: بنده به عنوان فعال اقتصادي در حوزه موادغذايي از زمان هدفمندي يارانهها تا به امروز شاهد پرداخت هيچ منابعي با عنوان يارانه از سوي دولتيها نبودهايم.